أكد البنك المركزي التونسي ان انعكاسات الازمة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون ملموسة على مستوى المؤشرات الاقتصادية سواء النقدية او المالية واضاف البنك المركزي في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر مارس 2020، نشرها على موقعه الالكتروني ، ان الامر يتطلب مراجعة ملموسة للسيناريو الاولي للنمو الاقتصادي وللتوازنات الاقتصادية الكبرى على ضوء حجم الازمة التي يبرز استقرارها انعكاسات سلبية على المؤشرات الظرفية بداية من شهر مارس 2020
وشدد البنك المركزى على متابعته اليقظة لتطور الوضع الاقتصادي وكذلك وضعية القطاع البنكي في الايام المقبلة وعلى انه لن يتردد في اتخاذ اجراءات اضافية عند الضرورة
وكان البنك المركزي التونسي، اقدم مع بداية انتشار وباء كوفيد 19 ، وبقرار من مجلس ادارته يوم 17 مارس 2020 ، على تخفيض نسبة الفائدة بنحو 100 نقطة اساس لتتراجع من 7،75 بالمائة الى 6،75 بالمائة الى جانب دعم الحكومة من خلال توفير السيولة للبنوك واصداره منشورا (عدد 6 بتاريخ 19 مارس 2020) يتضمن الاجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين من اجل مساعدتهم على مجابهة تاثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد