أكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، اليوم السبت 27 فيفري 2021، أن الوزارة وفّرت الإمكانيات المادية والبشرية، كما سبق ووفّرتها في مناسبات سابقة في إطار الحياد، لحماية الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حق التظاهر
كما شدّد الحيوني، على أن هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تمت على أساس معيار وحيد وهو الوقوف على مبدأ الحياد تجاه كل الأطراف في مثل هذه المناسبات على غرار الاجراءات التي تم اتخادها في المسيرة التي انتظمت يوم 6 فيفري 2021 بالعاصمة في الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد مشيرا الى ان هذه الترتيبات تتنزل في إطار تاطير التحركات الاحتجاجية لتحافظ على طابعها السلمي خاصة وانها حق مكفول بالدستور
واضاف الحيوني ان هذه الاجراءات تهدف أساسا للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحساسة وضمان سلامة المواطن الى جانب التوقي من كل التهديدات ذات الصبغة الإرهابية والإجرامية المحتملة و التي قد تهدد أمن وسلامة البلاد