المھدیة: تكوین لجنة مشتركة تعنى برفع مخالفات الصید البحري والصید بالشرافي
أفضت جلسة عمل، انعقدت مساء امس الاثنین بمقر وزارة الفلاحة، إلى تكوين لجنة مشتركة تعنى برفع مخالفات الصید البحري والصید بالشرافي بسواحل المھدية، وفق ما أكده بلاغ عن وزارة الفلاحة والموارد المائیة والصید البحري.
وستعمل اللجنة، التي يترأسھا والي المھدية وتضم ممثلین عن الإدارات الجھوية والمركزية المعنیة، على التدخل المیداني لرفع المخالفات بصفة فورية وبالقوة العامة للحد من التجاوزات وتطبیق القانون على الجمیع.
وأقرت الجلسة، التي ترأسھا سمیر الطیب وزير الفلاحة وحضرھا كاتب الدولة للصید البحري ووالي المھدية، توجیه تنابیه لمتسوغي الشرافي مصحوبة بوثیقة تعھد تبین إحداثیات كل شرفیة وشروط استغلالھا للالتزام بھا في أجل أقصاه 10 أيام.
وستعمل وزارة الفلاحة، وفق البلاغ، على تسھیل عملیة اقتناء جريد النخیل (يستعمل كحواجز وبوابات للأسماك) والتمتع بمنحة الاستثمار الخاصة بھا مع تنظیم دورة تكوينیة لفائدة 10 منتفعین، كحد أقصى، من الراغبین في تعاطي نشاط الصید بالشرافي.
وتمتد الدورة التكوينیة على 15 يوما في الجانب النظري و30 يوما تطبیقیا وذلك باستعمال شرفیة نموذجیة تحت إشراف المندوبیة الجھوية للتنمیة والمعھد الوطني لتكنولوجیا وعلوم البحار ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
وأوصت الجلسة، وفق نص البلاغ، بتحیین كراس الشروط الخاصة بمصائد الشرافي بالشابة قبل موفى شھر فیفري 2019 مع بسط سلطة القانون المنظم لھذا النشاط عبر حملات منتظمة ومتواصلة.
وكان بحارة الصید الساحلي بالشابة، المنتمون للاتحاد العام التونسي للشغل، قد نظموا أكثر من 27 وقفة احتجاجیة طیلة سنة 2018 تنديدا بما اعتبروه غیاب تام لتطبیق القانون على متسوغي مصائد الشرافي بالمنطقة.
وأقدم البحارة، يوم 18 جانفي 2019 ،على تنظیم رحلة على مراكبھم رفقة عائلاتھم للھجرة إلى بلد أوروبي أمام « تخاذل السلطات المحلیة والجھوية والمركزية في مكافحة الصید العشوائي ».
وطالب البحارة (حوالي 450 بحار صید ساحلي بالشابة) بتنظیم مجلس جھوي لحل الإشكالیات التي ساھمت في التصحر البحري وتراجع عائداتھم وخاصة منھا عدم احترام متسوغي الشرافي للمساحات المخصصة لھم.
