أشرف السيد العياشي الهمامي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني على جلسة عمل لمناقشة وضعية الطلبة والمتربصين والمهاجرين واللاجئين الاجانب بتونس والصعوبات التي تعترضهم جراء إجراءات الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة للحد من أضرا ر هذا الوباء. وتندرج هذه الجلسة في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لحماية الاجانب المقيمين في تونس وما انبثق عن جلسة العمل المنعقدة يوم 7 أفريل 2020 بإشراف السادة وزراء حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني والداخلية والشؤون الاجتماعية. وأبرز الوزير أهمية معالجة الإشكاليات التي تجابه الفئات الهشة من الأجانب ومساعدتهم على توفير أبسط ضروريات الحياة من مواد غذائية ومواد تنظيف وأدوية وخلاص معاليم الكراء.
وقد حضر جلسة العمل السيدات والسادة مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومدير عام المرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيسي بلديتي سكرة ورواد وعضو المجلس البلدي بالمرسى وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الناشطة بالمجتمع المدني. وحيث عرضت مختلف هذه الهياكل التدخلات التي قامت بها لفائدة هذه الفئات الهشة والإجراءات التي تقترحها على السلط المركزية والجهوية والمحلية لمساعدتها، انتهت هذه الجلسة إلى بعث خلية متابعة لضبط خطة عمل تعمل على تنسيق جهود كل المتدخلين وتحديد نوعية التدخلات لمجابهة هذا الفيروس والحد من آثاره عليها بالإضافة إلى كيفية إيصال المساعدات إليها.