قدم رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خميس ميتاتو توضيحات حول الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة وحول قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 07 أوت 2020 المتعلق بتأشير تركيبة الأحذية وضبط السلامة المتعلقة بها، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 21 اوت
وقال ميتاتو ان هذا القطاع يعاني من عدد الصعوبات من بينها فقدان السوق، لذا تم البحث عن آليات جديدة من بينها ضبط معايير السلع التي تدخل إلى تونس في قطاع الأحذية ولا تكون إلا على جودة عالية لتفادي دخول المواد المسرطنة للسوق
وأقر رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية أن الهدف من هذا الإجراء حماية السوق والارتقاء باليد العاملة، مؤكدا أن هذا القطاع يشغل 27 الف شخصا بن حرفيين وصناعيين