أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة
أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي
الحكومة قادت معركة ضد جائحة كورونا وانتصرت عليها
كل مؤسسات الدولة عملت بجد وتناغم وحققت نجاحا وقد تغلبنا على جائحة الكورونا بأخف الأضرار
هدفنا الأول كان حماية صحة المواطنين والهدف الثاني هو أن لا يبقى أيّ تونسي أو تونسية دون سند والهدف الثالث هو العمل على عدم إضاعة أو فقدان أيّ موطن شغل
قمنا بإجلاء أكثر من 25 ألف تونسي من كامل بقاع العالم
لم نكن نعلم كيف سنتعاطى مع العالقين خارج أرض الوطن ولكن كنّا على قناعة انّنا سنجليهم مهما كلّفتنا المسألة
أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الانتصار على الجائحة
▪️قبل الثورة كنت على رأس أكبر شركة مصنّعة وإستثمرت رفقة 3 رفاق وأقنعت مستثمر أجنبيّ للإستثمار في مجال مهمّ وهو تثمين النفايات وهذا المجال لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، شأنه شأن البنية التحتية وغيرها من المجالات
الكرسيّ ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي النهوض بتونس
قمت بالتصريح بمكتسباتي أنا وكلّ أعضاء الحكومة يوم التكليف ولم نضع وقتا في ذلك
كلّ من يتحدّث عن أنّه إكتشف أنّ لرئيس الحكومة مكاسب فهو يغالط، لأن التصريح مودع لدى هيئة مكافحة الفساد ويمكن الإطلاع عليه من قبل الجميع
قمت باحترام الفصل 17 و18 من قانون تضارب المصالح ورئيس هيئة مكافحة الفساد يدعمنا في رفع كل لبس عن الفصل 20 من هذا القانون
سأتقدّم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 المتعلق بتضارب المصالح
قرّرت التخلّي عن كلّ مساهماتي الإستثمارية بصفة طوعيّة
النزاهة التي جئت لأكرّسها كرئيس الحكومة كنت قد سبق لي وكرّستها عندما كنت على رأس وزارة المالية
في جانفي 2020، عندما كانت الصفقة معروضة لم أكن أعلم أنّي سأصبح رئيسا للحكومة
التشكيك في مسألة الصفقة هو تشكيك يتجاوز شخصي بل هو تشكيك في كلّ منظومة الصفقات العمومية
أعتزّ أن يكون رئيس الحكومة كسائر المواطنين وأن تمارس عليه الرقابة وأن يطبّق القانون ومن أجل هذا أتيت لهذا المنصب
سأدعم تكريس الديمقراطية وسأدعم كل من يعمل على تثبيت قواعد الشفافية، لكن دون ثلب ودون إتهامات باطلة
كفانا شيطنة لرجال الأعمال وللمستثمرين، كيف يمكن لنا أن نعيد الديناميكية للحياة الإقتصادية ؟
ينبغي أن ندعم وأن نحترم وأن نشجّع رأس المال الوطني، لا أن نشيطنه وأن نكيل له التهم جزافا
التشكيك في الادارة يضرب مناخ الاستثمار
الهيئات المعنية تقوم بالعمل الرقابي اللازم ولا داعي للشيطنة
تونس مصنفة من بين أفضل 10 بلدان في مجابهة جائحة كورونا
الدفعة الثانية من الاعانات تم تسليمها عبر المحفظة الالكتروني
سلمنا 300 ألف طردا لفائدة الفئات الهشة
على المستوى الاقتصادي حافظنا على مواطن الشغل بتوزيع منح على 460 ألف عامل
15 ألف مؤسسة تتمتّع بالآليات التي أقرّتها الحكومة والأهمّ هو أن لا تغلق هذه المؤسسات وأن لا تفلس
قمنا بتوفير قروض ميسرة للشركات ووفرنا لـ460 ألف عامل منح للحفاظ على مواطن الشغل
قمنا بادراج المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية لتفادي انتشار الوباء في السجون
الحكومة أصدرت 34 مرسوما بمقتضى التفويض وهذا لم يكن ليتحقّق لولا ثقة مجلس نواب الشعب
مشروع المعرّف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات أحدثت عبر مراسيم أصدرت بمقتضى التفويض وهذا سيفتح لنا آفاقا في الرقمنة وسيساعدنا على مقاومة الفساد
قمنا بوضع المراقبة الإلكترونية في المنظومة الجزائية لتفادي إنتشار الوباء في السجون وتخفيف العبء عليها
المبادر الذاتي سيفتح بابا لكلّ الذين إصطدموا بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية
الإجراءات الإدارية منظّمة في القطاع الموازي أكثر ممّا هو الحال في القطاع المنظّم
علينا مصارحة الشعب ومهمتنا اليوم هو انقاذ الدولة التونسية
قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات وغيرها وقطاع الملابس وقطاع الحرف سيشهد أزمة من المنتظر أن تمتدّ على 3 سنوات
اليوم نحن إزاء وضعية قد نفقد فيها قرابة 130 ألف موطن شغل، سينضافون إلى الـ 650 ألف عاطل عن العمل
6- بالمائة في نسبة النمو يترجم بنقص في موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار
▪️سنة 2013 كانت مديونيّتنا تقدّر بـ 30 بالمائة واليوم أصبحت أكثر من 60 بالمائة
ومديونيّتنا إرتفعت عندما تدهورت قيمة الدينار
لن نتجاوز نسبة الـ 60 بالمائة في نسبة المديونية كلّفنا ذلك ما كلّفنا
الدولة عليها ديون تجاه جلّ المؤسسات والـصناديق الإجتماعية والـ STEG و الـ SONEDE
شركة الفسفاط و المجمع الكميائي كانوا يوفرون للدولة 800 م.د وأصبحوا اليوم يتكلفون علينا 200 م.د
هنالك 4 ملايين تونسية وتونسي يعانون الفقر
في كلّ مرة نشهد إحتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية ونحدث شركات بستنة وغراسة كمسكّنات للوضع
المعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة وبناءها في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية
وضعت الحكومة خطة انقاذ لاعادة بناء الاقتصاد الوطني
أسلوب الترقيع انتهى ومن الضروري ترتيب أولوياتنا والعمل على اعادة بناء الاقتصاد
صارحنا المنظمات الإجتماعية بالوضعية وهم واعون بدقّتها، وسنجد الصيغ الملائمة للشروع في عملية الإنقاذ
المرحلة الأولى هي مواصلة الصمود أمام المشاكل الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا
المرحلة الثانية هي انعاش الاقتصاد ودفعه بتركيز هيئة لمراقبة انجاز المشاريع والعمل على تسريع المشاريع خاصة في الجهات التي تفتقر للأساسيات
أولويات الحكومة في السياسة الجزائية تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات
يجب أن تنطلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار القانون
عالم ألعاب الفيديو والبرمجيات فيها آفاق للدولة التونسية ويجب أن نؤمن بإبداع شبابنا وشابّاتنا
ستعمل الحكومة على تكريس الأمان والتأمين الاجتماعي بضمان تكافئ الفرص وتوفير الصحة والنقل والتعليم
من المهم أن يعود الدور الاجتماعي للدولة في مايخص التعليم العمومي والصحة والنقل
نسعى إلى تمليك 300 ألف عائلة لمساكن
الدولة تملك 500 ألف هكتار وهو مخزون عقاري مهمّ وسنعمل على التقليص من البناء الفوضوي
