أعلنت الهند، الأربعاء 25 ماي 2022، أنها ستقيد بيع السكر في الأسواق العالمية، بعد أيام من حظرها تصدير القمح، وذلك في أحدث خطوة من الخطوات التي تتخذها قائمة من البلدان، لتأمين الإمدادات الغذائية المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في توافر السكر ببلدانٍ عدة
الحكومة الهندية قالت إنها ستضع حداً أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن متري لهذا العام التسويقي الحالي، الذي يمتد حتى سبتمبر 2022؛ لضمان توافر السلعة محلياً وضمان « استقرار الأسعار »، على أن يبدأ هذا التقييد في 1 جوان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول
تُعَد الهند ثاني أكبر منتج ومصدِّر للسكر في العالم بعد البرازيل، وتشمل قائمة المستوردين الرئيسيين للسكر الهندي إندونيسيا وسريلانكا، وصدَّرت الدولة الواقعة في جنوب آسيا 7.2 مليون طن من السكر في العام التسويقي الأخير، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.
تُشير الوزارة الأمريكية إلى أن الهند لا تواجه نقصاً في السكر، لكن، كما هو الحال مع العديد من البلدان، ارتفع تضخم المواد الغذائية في الهند بشكل حاد في العام الماضي، مما ضغط على الحكومة لتخفيف التأثير على الناخبين، بحسب ما ذكره موقع الأمريكي، الأربعاء 25 ماي 2022
من جانبه، قال مسؤول حكومي كبير لوكالة رويترز، إن « الصادرات الخارجة عن السيطرة قد تخلق ندرة، وقد ترتفع الأسعار المحلية خلال موسم الأعياد »، إذ تُعَد الهند أكبر مستهلك للسكر في العالم وتحتفل بأكبر مهرجان لها (مهرجان ديوالي) في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام
كانت أسعار السكر العالمية قد ارتفعت بالفعل بنسبة 20% في السنة الماضية، بسبب عوامل مختلفة، من ضمنها صدمات العرض وتعافي الطلب من جائحة كورونا، ومن العوامل الأخرى التي ترفع الأسعار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث تدفع المكاسب مصانع البرازيل لإنتاج الوقود الحيوي من الإيثانول القائم على السكر بدلاً من ذلك.
