اعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن بقاء منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب شاغرا منذ أشهر يشكّل مسّا من حقوق المتقاضين وتعطيلا لمصالحهم، بعد مرور 35 يوما منذ قيام المجلس الأعلى للقضاء بتقديم الترشيح الحصري للمنصف كشو لخطة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب وإحالته إلى رئيس الجمهوريّة، وخاصّة وأنّ الشغور راجع لشبهات فساد خطيرة تعلّقت بالرئيس السابق للمحكمة
وقالت منظمة “أنا يقظ” إن شبهات الفساد الخطيرة المتعلقة بالرئيس السابق للمحكمة أضعفت ثقة المواطن في مؤسسة العدالة بعد أن كان يشغل الخطّة القاضي الطيّب راشد الموضوع قيد الإقامة الجبريّة والموقوف عن العمل بمقتضى قرار تأديبيّ صادر عن مجلس القضاء العدلي منذ 20 أوت 2021
وأكدت المنظمة أنّ استقلاليّة السلطة القضائيّة تقتضي ألاّ تعطّل السلط الأخرى تسيير دواليبها، وقالت إنّ عدم إصدار أمر التسمية إلى اليوم على الرغم من أهميّته واستعجاليته غير مبرر، خاصّة بعد تكليف رئيسة الحكومة الّتي ستتشاور مع رئيس الجمهوريّة في ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للقاضي منصف كشو
واعتبرت المنظمة أنّ تعطيل تسميّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب إلى جانب عدم إبداء رئاسة الجمهوريّة رأيها المطابق في الحركة القضائيّة الأخيرة وعدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة إلى اليوم رغم استئناف السنة القضائيّة الجديدة منذ شهر سبتمبر “يثير السؤال عن موقف رئيس الجمهوريّة من تسيير المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائيّة، ويعزز أيضا فكرة أن العدالة في نظر الدولة مجرّد “مرفق” تسري عليه كل مقوّمات المرافق العموميّة الأخرى الّتي عهد المواطنون تدني جودة خدماتها
واعتبرت المنظمة أن رئيسة الحكومة قامت بتعيين القاضية من الدرجة الثالثة ليلى جفّال على رأس وزارة العدل، في تعارض تامّ مع توجّهات مجلس القضاء العدلي الّذي قرر إنهاء الحاق القضاة العدليين بالوظائف التنفيذيّة “لتكريس مبادئ الاستقلاليّة والحياد والنأي بالسلطة القضائيّة عن جميع التجاذبات السياسيّة” هذا في ظلّ صمت المجلس الأعلى للقضاء أو مباركته
ودعت المنظّمة في بيانها كلا من رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة إلى التشاور بشأن ترشيح منصف كشو لرئاسة محكمة القانون وإصدار أمر تسميته في أقرب الآجال، كما دعت رئاسة الجمهوريّة إلى إبداء رأيها المطابق في الحركة القضائيّة كي يتسنى نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويستأنف بذلك القضاء “السير العادي لدواليبه
