نشرت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بلاغا على صفحتها الرسمية تؤكد فيه أنها قامت بإحالة 7 قضايا متعلقة بشبهات فساد في خمس ولايات منها ولاية تونس أين أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ملفا يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا، من خلال صرف حوالي مائتين وخمسين ألف دينارا( 000 250.000) بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة دون موجب قانوني، ذلك أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا في حين تمّ صرف المنح لـفائدة 66 عونا ممّا ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب
