دعت جمعية القضاة التونسيين اليوم عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019
وجددت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مطالبتها بإمضاء الحركة القضائية ونشرها
وجاء في البيان أن عدم إمضاءالحركة القضائية تسبب في تفاقم الأزمة وفي ضرر فادح خاصة للقضاة الجدد الذين يعملون بلا رواتب منذ 4 أشهر وفي خلق وضعيات ارتهان للمسارات المهنية لعديد القضاة ولأجورهم ومستحقاتهم المادية فضلا على ما آلت إليه هذه الحالة غير المسبوقة من إلغاء فعلي لحقوق القضاة المعنيين بالاعتراض على قرارات الحركة القضائية والطعن فيها ومن تجاهل تام للشغورات عبر المحاكم
وقالت الجمعية إنه سيتم تحديد بقية التحركات الضرورية وفق ما يتطلبه الوضع بناء على تفاعل كل الجهات المعنية مع مطلب القضاة المشروع بإمضاء ونشر الحركة القضائية عاجلا ودون زيادة تأخير
وستعقد دمعية القضاة ندوة صحفية يوم الإضراب بقصر العدالة بتونس