إقرار جملة من الإجراءات للتخفيف من حدة الضغط وطول الانتظار بمعبر راس جدير
تقرر، انطلاقا من بعد ظهر يوم أمس الخميس، استثناء التونسيين الناشطين في مجال التجارة البينية مع ليبيا، من إجبارية إخضاعهم للتحاليل السريعة بمعبر راس جدير الحدودي عند عودتهم إلى تونس.
ويندرج هذا القرار في الإطار، التخفيف من حدة الضغط بالمعبر ومن طول الانتظار، خاصة وان هذه الفئة من التجار يتنقلون يوميا بين تونس وليبيا، ويمثلون نسبة هامة من المارين بالمعبر، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.
وجاء هذا القرار، أيضا، والذي عقب يوم أمس، زيارة لوفد صحي مركزي وجهوي للمعبر، في ظل ما طرحه قرار فرض التحليل السريع على كل وافد من المعبر الحدودي براس جدير على تونس من صعوبات واختناق في المعبر وحالة احتقان كبرى في صفوف التجار التونسيين، ليتم استثناؤهم من التحليل السريع ومواصلة العمل بفرض تحليل مخبري « بي سي ار » لم تمض عليه 72 ساعة.
وتقررت إجراءات أخرى تراعي خصوصية هذا المعبر الحدودي في حجم الحركة وطول العمل به مع اعتبار الجانب الصحي للتخفيف على العائلات وعلى سواق شاحنات السلع من حدة الانتظار، ومنها إخضاع فرد فقط من العائلة الواحدة في نفس السيارة إلى التحليل السريع، وإخضاع واحد فقط من عشرة سواق شاحنات السلع إلى التحليل السريع بصفة عشوائية، مع الالتزام بشروط البرتوكول الصحي المتفق عليه من البلدين.
كما تقرر، إلى جانب هذه الإجراءات التي دخلت فعليا حيز التطبيق، تعزيز فريق الصحة بالمعبر اليوم ب4 أعوان من الصحة العسكرية يعملون بالتداول بينهم يوما بيوم، و5 أعوان من الصحة العمومية سينضمون إلى الفريق فور إتمام إجراءات تعاقدهم، وهو ما يرفع أعضاء الفريق الذي يسهر على المراقبة الحدودية إلى 22 شخصا.
