أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس قراراً بإيداع تاجرين بالسجن بعد تورطهما في تهريب كميات كبيرة من النحاس وتصديره إلى الخارج بطريقة غير قانونية، محققين أرباحاً طائلة تم تهريبها إلى خارج تونس.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، وبتوجيه من النيابة العمومية، بدأ أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة تحقيقاتهم في شأن التاجرين، حيث تبين أن المتهمين استعملا فواتير وهمية لتبرير تصدير النحاس للخارج، مما مكنهما من تهريب مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية قدّرت بملايين الدينارات، وتم تحويلها إلى بلد أجنبي بدلاً من المرور عبر البنك المركزي التونسي.
وقد تم عرض التاجرين على قاضي التحقيق بتهم غسيل الأموال وارتكاب جرائم جمركية ومصرفية، حيث صدر في حقهما قرار الإيداع بالسجن بانتظار استكمال التحقيقات في القضية.