إيقاف نشاط شركات تدير تطبيقات سيارات تاكسي

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بعدد من الشركات التي تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.

وحسب بلاغ صادر عن إدارة الحرس الوطني، فقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، مما يعد مخالفة صريحة للتراتيب القانونية.

أسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار من الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، كما تم إيقاف نشاطها، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.