أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح اليوم بيانا وصف فيه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعشيها تونس حاليا بغير المسبوقة في ظل تنامي الخلافات والتجاذبات السياسية والبرلمانية
و أضاف الإتحاد أن الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معبرا عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية
كما شدد الاتحاد على ضرورة النأي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي عن هذه التجاذبات، والعمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن
كما دعت المنظم كل القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية و الحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة مشددا على أهمية الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية