إنعقدت جلسة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية بإشراف الوزير محمد الجبيب كشو وبحضور رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حيث خصصت الجلسة للنظر في خلاص العمال المعنيين بالإجراءات الإستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والإحاطة بها,وقد تم الإتفاق على تمكين العمال من أجورهم كاملة بالنسبة لشهر أفريل 2020 على النحو التالي:- 200 دينار بعنوان المساعدة الإستثنائية- أما بالنسبة للعملة غير المصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يمكن للمؤجر التصريح بهم في أجل شهر من دخول المرسوم حيز التنفيذ على أن يسري مفعول هذا الإنخراط وتسجيل الإجراء من تاريخه.