أكد وزير التشغيل و التكوين المهني، رياض شوّد، إحالة 60 ملفا إلى القضاء تتعلّق بمكاتب التوظيف في الخارج غير القانونية.
و دعا خلال الجلسة العامة لمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني الشباب الباحث عن فرص العمل إلى التوجّه إلى مكاتب التوظيف الرسمية، مشيرا إلى أن الوزارة قد أبرمت عديد الاتفاقيات مع إيطاليا وفرنسا مع محادثات متقدمة مع ليبيا وقطر والسعودية لإبرام اتفاقيات شراكة على مستوى الهجرة المنظمة واليد العاملة.
وفي سياق متصل، نفى الوزير في إجابته عن تساؤلات النواب، التهمة الموجّهة إليه بخصوص وجود شبهة تضارب مصالح تتعلّق به، مشيرا إلى أن الحرب على الفساد متواصلة وانه ستتم إحالة كل الملفات على القضاء.