وأفاد مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، أنه تم حجز كامل البضاعة بعد ضبط الشاحنتين المحملتين بالبطاطا دون أن يستظهر أصحابها بوثائق تثبت ما يفيد قانونية مسكها ودون أن تتوفر فيهم شروط التجارة بمسالك توزيع هذه المادة الحساسة.
وبين المصدر نفسه في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تمت إعادة ضخ البضاعة المحجوزة بإحدى المساحات التجارية بالجهة لبيعها للعموم بسعر 1650 مليم الكغ وذلك تحت إشراف ومتابعة من قبل فرق المراقبة الإقتصادية في إنتظار تأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة وتحرير محاضر بحث ضد المخالفين واحالتها للقضاء.
وأشار بالمناسبة إلى أن هذه العملية تمت في إطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج مسالك التوزيع القانونية.