اقتصاد: وجوب وضع استراتيجية شاملة لانقاذ المؤسسات الصغرى و المتوسطة

انعقدت مؤخرا عدة لقاءات شملت كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ومجلس الغرف المشتركة للصناعة والتجارة ومركز المسيرين الشبان وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي ومنظمة رواد الأعمال والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، للنظر في اهم المشاكل و الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى و المتوسطة و بحث الحلول المطروحة لذلك. و صرح رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص إن استراتيجية عمل في المدى القريب والمتوسط تساعد على تحسين أداء هذه المؤسسات الاقتصادية في كافة القطاعات وتعزز قدراتها على الصمود والتطور والاستدامة وذلك على خلفية سلسلة الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا والتي جمعت كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بممثلي عدد من المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والجمعيات ذات العلاقة. و من اهم المحاور التي تم التطرق اليها إشكاليات النفاذ إلى التمويل وبطؤ الإجراءات الإدارية وضعف الإحاطة والمرافقة بالإضافة إلى عدم ملائمة الإطار التشريعي الحالي مناخ المنافسة العالمية وعدم تجريم الحياة الاقتصادية والعقوبات السالبة للحرية لأصحاب المؤسسات حسب ما صرح به حواص. وأضاف أن مراجعة التشريعات القديمة وتنمية المناخ الاقتصادي الوطني بما يضمن شروط منافسة عادلة وشفافية في السوق وتوفير مساندة مالية للمؤسسات المتوقفة كليا عن الإنتاج لاعادة تشغيلها، تمثل اهم الحلول المطروحة لهذه الاشكاليات.