الاتحاد يقاضي الحكومة بسبب قرار التسخير

أكد الأمين العام المساعد لإتّحاد الشغل سامي الطاهري أنّ االمنظمة الشغيلة سترد بالقانون على ما وصفه  »بالأمر الحكومي غير القانوني والخاطئ المتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام اليوم » .

من جهته أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ ، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، أن المنظمة الشغيلة ستردّ بالقانون على قرار تسخير عدد من الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمناسبة الإضراب العام معتبرا أن هذا القرار « غير قانوني ومتسرّع ومتشنّج ويجسّم ارتباك حكومة الشاهد« .

وأضاف حفيظ في تصريح اعلامي، أن الاتحاد سيرفع قضية استعجالية على الحكومة غدا الجمعة 18 جانفي الجاري.

من جهته اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، « أن اصدار الحكومة لأمر التسخير غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من ضلاخيات رئيس الحكومة » .

وأضاف البوغديري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن هذا الاجراء يجب أن يحتكم الى تطبيق القانون عدد77 لسنة 1973 المنظم لعمليات التسخير.

وينص الفصل 389 من مجلة الشغل على انه يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شـرع فيـه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية دون تحديد الجهة التي تصدر الامر.

وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أصدر أمس الأربعاء 16 جانفي 2019، بالرائد الرسمي أمر حكومي يتعلّق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمناسبة الإضراب العام اليوم الخميس.

وينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل منذ منتصف ليلة أمس الأربعاء واليوم الخميس اضراب عاما وطنيا بالوظيفة العمومية والقطاع العام بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية .