وحصل المقترح المعدل من جهة المبادرة، وزيرة المالية سهام نمصية البوغدري، على 114 صوتا لصالحه ، بعد مقترح تعديل تقدم عدد من النواب من بينهم النائب مختار عبد المولى، علما ان الفصل في صيغته الاولي نص على انتهاء الأجل بحلول موفى 2025.
وأرجع عبد المولى، الطلب باستغراق بناء المواجل فترة زمنية تصل الى 3 سنوات وبالتالي ان فان الاستفادة من التمويلات خلال سنة 2025 يعد أجلا قصيرا.
وقال عبد المولى إنّ طلب إلغاء تدخل وزارة التجهيز من القرض يعود الى محدودية القرض وتفادي التعطيلات الناجمة عن عدم تفرّغ اعوان الوزارة لعمليات التفقد والمتابعة بفعل « البيروقراطية الادارية ».
وعقّبت وزيرة المالية بقولها: انه لا يمكن إلغاء تدخل وزارة التجهيز، لان وزير التجهير هو الآمر بالصرف في هذا الاجراء.
ولفتت الى ان الحكومة، درست التعطيلات المتعلقة بتنفيذ هذا الإجراء خلال سنة 2024، وخاصة تلك المتصلة بالشرط المتعلق بتقديم ملف تقني يتضمن دراسة فنية مما عطّل تجسيم هذا الاجراء.
وأكدت نمصيّة ان الاتفاقية، التي سيتم توقيعها بين وزير المالية ووزير التجهيز، ستتضمن الشروط التي يتيعن توفيرها للحصول على هذا التمويل.
وخصصت الحكومة منذ سنة 2023 قرابة 2 مليون دينار من الصندوق الوطني لتحسين السكن من اجل تحفيز المواطنين على بناء مواجل مائية لكن العملية اتاحت، الى حدود جويلية 2024، بناء 30 منشآة فقط.
وواصل البرلمان المصادقة على الفصل 24 المتعلق باعفاء العربات المعدّة لنقل الاشخاص اول لنقل الاشخاض ونقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
كما صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 25 المتعلق بتعزيز دور الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري في التوقي من الامراض المعدية والفصل 26 المتعلق بدعم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الاحاطة بالطفولة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة.
ووافق المجلس على الفصل 27 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي.