»البطاطا »تباع للمستهلك بـ3000 مليم : الفلاحون يطالبون بإصلاح مسالك التوزيع
في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المنتجات الزراعية في تونس، أصبح سعر البطاطا يصل إلى 3000 مليم للمستهلك النهائي، مما يثير تساؤلات حول الفجوة الكبيرة بين السعر الذي يحصل عليه الفلاح والسعر الذي يُباع به للمواطن
هذا الوضع دفع فتحي بن خليفة، مستشار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى الدعوة لإعادة تنظيم مسالك التوزيع لضمان وصول المنتجات بأسعار معقولة، وتقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك. وأوضح بن خليفة أن الفلاحين يبيعون البطاطا بأسعار تقل بكثير عن السعر الذي يُعرض للمستهلك في الأسواق، مشيرًا إلى أن الوسطاء والمضاربين يساهمون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأضاف أن البطاطا المستوردة من الخارج، مثل مصر، تُباع بأسعار .متفاوتة، ما يعمّق الأزمة ويضع ضغوطًا إضافية على الفلاحين المحليين
وأكد المستشار أن تنظيم مسالك التوزيع هو ضرورة ملحة لمواجهة الاحتكار والمضاربة التي تؤدي إلى زيادة الأسعار على حساب الفلاحين والمستهلكين. ودعا إلى وضع آليات واضحة لتحديد هوامش الربح، وتطبيق إجراأت رادعة ضد أي تجاوزات تتعلق بالزيادات غير المشروعة. كما شدد على أهمية مراقبة عملية التخزين لضمان عدم الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مصطنع. في هذا السياق، يطالب الفلاحون بدعم أكبر من الحكومة لتحسين الظروف الزراعية وتسهيل وصول البذور والمستلزمات الزراعية في الوقت المناسب
كما يدعون إلى تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وتنظيم سلسلة التوريد لضمان وصول المنتجات بجودة وأسعار تناسب جميع المواطنين. ختامًا، تبقى قضية البطاطا والمنتجات الزراعية الأخرى موضوعًا يستدعي اهتمام السلطات والمجتمع للحد من الفروقات الكبيرة في الأسعار، والعمل على تحسين قطاع الفلاحة بما يضمن حقوق الفلاحين ويوفر منتجات بأسعار معقولة للمواطنين
