البنك الدولي: نصيب الفرد من الماء سنويا سيتقلص الى أقل من 500 متر مكعب بحلول سنة 2030
في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، سيتقلص نصيب الفرد الواحد من المياه المتاحة سنويا، إلى أقل من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب، بحلول سنة 2030، حسب ما كشف عنه البنك الدولي في تقرير حول « اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حلول مؤسساتية ».
وأكد البنك الدولي، في التقرير الذي نشره أمس الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها تونس، تواجه ندرة مياه « بشكل غير مسبوق ومتفاقم باستمرار » سواء بالنسبة للحياة أو لسبل العيش مشيرا الى ان هذه الأزمة ستزداد حدة بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الى ضرورة توفير 25 مليار متر مكعب اضافية كل سنة استنادا الى تقديرات « متحفظة » للطلب على المياه في غضون سنة 2050، وهو ما يعادل بناء 65 محطة تحلية بحجم محطة « رأس الخير » في المملكة العربية السعودية، الأكبر في العالم، حاليا.
ولمواجهة تحدي شح المياه، اقترح هذا التقرير على بلدان المنطقة عدم الاعتماد على استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية للمياه (سدود ومحطات التحلية…) لزيادة التزويد بالماء دون القيام بإصلاحات مؤسساتية منهجية لتمويل وصيانة هذه البنية التحتية وتنظيم جانب الطلب.
ولاحظت نصف الهياكل العمومية المكلفة بالمياه أن أكثر من 30 بالمائة من المياه الموزعة لا يقع فوترتها للحرفاء بسبب تسرب المياه من الأنابيب وعدم دقة عدادات المياه وعمليات الربط غير القانونية.
ودعا التقرير الى القيام باصلاحات لتعزيز الاستقلالية والامركزية في اتخاذ القرارات بشأن التصرف في منظومة المياه وتقديم الخدمات حيث حدد سلسلة من الاصلاحات المؤسساتية على مستوى سياسات الهيئات الوطنية المعنية بالمياه، مقترحا تفويض اتخاذ القرار بشأن تخصيص المياه الى الجماعات المحلية لمساعدة المنطقة على معالجة المشاكل المائية والتغلب عليها.
ويمكن أن يؤدي إعطاء صلاحيات أكبر للجماعات المحلية، في إطار إستراتيجية وطنية للمياه، إلى إضفاء الشرعية على الأولويات الصعبة في استخدام المياه مقارنة بالتوجيهات من القمة إلى القاعدة من الوزارات المركزية.
وتؤدي هذه الاستقلالية للمرافق للتواصل مع العملاء بشأن التغيرات في التعريفات، كذلك، إلى زيادة الامتثال لهياكل التعريفة، مما يقلل من مخاطر الاحتجاجات والاضطرابات العامة. ويمكن لاصلاحات إدارة المرافق أن تساعد في بناء الثقة في الهيئات الحكومية لادارة تمويل البنية التحتية للمياه على المدى الطويل من خلال تقديم خدمات موثوقة والحد من الهدر والتسربات وتحقيق إيرادات لخدمة الديون طويلة الأجل.
واعتبر التقرير أن إنجاح الإصلاحات المؤسساتية يستدعي تحسين التوعية بشأن شح المياه والاستراتيجيات الوطنية للمياه.
وشدد على أن هذه الإصلاحات المؤسساتية ستمكن حكومات المنطقة، أيضا، من إعادة التفاوض بشأن العقد الاجتماعي مع شعوبها.
ويخول زيادة التفويض والصلاحيات للهيئات الفنية المعنية بإدارة الموارد المائية والمياه والحكومات المحلية تعزيز شرعية الدولة ومنحها الثقة في التصرف في شح المياه، عوضا عن اعطاء توجيهات « من القمة إلى القاعدة » لتسعيرة المياه وتنظيم استخدامها.
