البيان الصادر عن النقابة لم يكن مجرد ،احتجاج بل رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد
للتأكيد على أهمية دور الإعلام الخاص وضرورة أن يتمتع بنفس الاهتمام الذي يُمنح للإعلام العمومي.
وأوضح ربّانة أن مؤسسات الإعلام الخاص تعاني من غياب الدعم الرسمي وارتفاع تكاليف البث الإذاعي، مشيرًا إلى أن بعض الإذاعات تدفع ما بين مليار ومليار ونصف سنويا للديوان الوطني للإرسال.
وأضاف أن النقابة تطالب بإقرار امتيازات مالية من بينها تخفيض قيمة البث للإذاعات الجهوية إلى 30 ألف دينار سنويًا، والإذاعات الوطنية إلى 50 ألف دينار لكل ذبذبة، بالإضافة إلى جدولة الديون المتراكمة على المؤسسات الإعلامية الخاصة.
كما دعا إلى توضيح الإطار القانوني للإعلام الخاص، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء هيئة رسمية تعنى بشؤون الإعلام الخاص والعمومي، أو حتى إعادة إحداث كتابة دولة للإعلام لتنظيم القطاع وتوفير مرجعية واضحة للمؤسسات الإعلامية.
أكد رئيس النقابة أن الإعلام الخاص لا يُطالب بمنافسة الإعلام العمومي، بل يرى أن هناك تكاملا بـ القطاعين، مشيرًا إلى أن المؤسسات الإعلامية الخاصة تقوم بدور وطني من خلال تمرير رسائل توعوية وتحسيسية لصالح الدولة دون مقابل، وهو ما يستوجب إعادة النظر في المعادلة بين الدولة والإذاعات الخاصة.
وختم ربّانة بدعوة الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الإعلام الخاص، معتبرا أن مستقبل القطاع يعتمد على إيجاد حلول عملية لضمان استمراريته في ظل الأزمة المالية التي تهدد وجود العديد من المؤسسات الإعلامية الخاصة.
