التعديلات المقترحة على عقوبات إصدار الشيك دون رصيد ومسؤولية البنوك

يتناول النص التعديلات المقترحة على الفصل 411 من المجلة التجارية والتي تشمل فرض عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة مالية تساوي 20٪ من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته في خمس حالات محددة:

1) إصدار شيك بدون رصيد كافٍ:

-إذا أصدر شخص شيكًا وليس لديه رصيد سابق وقابل للتصرف فيه.

-إذا كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك.

-إذا استرجع المصدر بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه.

-إذا لم يكن المعول على اعتماد سابق فتحه له المصرف أو على تسهيلات دفع تعود منحها له.

2) الاعتراض غير المشروع على دفع الشيك:

-إذا اعترض الشخص على خلاص الشيك لدى المصرف المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها في الفصل 374 من المجلة التجارية.

3) قبول شيك مع العلم بعدم كفايته:

-إذا قبل شخص شيكًا صادرًا في الحالات المذكورة أعلاه مع علمه بذلك.

4) استلام شيك كضمان:

-إذا تسلم شخص شيكًا على وجه الضمان.

5) مساعدة في إخفاء الجريمة:

-إذا ساعد شخص عمداً أثناء ممارسة مهنته ساحب الشيك في إخفاء الجريمة، سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية أو بمخالفة التراتيب المهنية وواجباته.

تحميل المسؤولية للبنوك:

كما اقترح المشروع معاقبة بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مؤسسة مصرفية (بنك) يرفض أداء شيك عول صاحبه على « اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية » أو « على تسهيلات دفع تعوَد هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه ».

إمكانية استبدال العقوبة السجنية:

ينص مشروع التنقيح على أنه للمحكمة الحق في استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة إذا اقتضت ظروف الفعل ذلك، وتبين أن الساحب غير عائد.

ضم العقوبات في حالة تعدد القضايا:

إذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب بسبب جريمة إصدار شيك دون رصيد، يمكنها ضم العقوبات بعضها لبعض وفقًا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية.