وأضاف الخليفي في تصريح على هامش انعقاد لندوة الوطنية حول تقديم نتائج التدقيق الطاقي الوطني الشامل للبلديات التونسية البالغ عددها 350 بلدية ان عملية التدقيق انجزت بطريقة « احترافية » والنتائج في حال تنفيذها ستسهم في تخفيف اعباء دعم الطاقة ضمن ميزانية الدولة.

وأوضح، في سياق متصل، أن تونس تخصص سنويا قرابة 4 مليارات دينار لدعم القطاع الطاقي وان الشروع في تنفيذ مشاريع مقتصدة في الطاقة سينعكس على كلفة استهلاك الطاقة .

وشدّد على ضرورة البحث عن مسارات جديدة، بعد عملية التقييم الطاقي للبلديات، تتيح مزيد الاقتصاد في استخدام الطاقة علما وان العملية تحتاج الى ضح استثمارات تقارب 600 مليون دينار وفق ما تظهره بيانات تتعلق بنتائج التقييم.

واعتبر ان الضغط على كلفة استهلاك الطاقة سيكون له انعكاس ايجابي على التنمية في بعدها المحلي والجهوي وكذلك الوطني بشكل عام من خلال اعادة توجيه الموارد.

ولاحظ ان التقييم الطاقي للبلديات في تونس يعد خطوة « صغيرة « على خارطة استهلاك الطاقة على المستوى الوطني والتي يوجد بها قطاعات تستحوذ على استهلاك موارد طاقية هائلة.

ودعا الخليفي الى ضرورة تبني عملية التدقيق التي تم انجازها على مستوى البلديات، من طرف هياكل ومؤسسات الدولة الاخرى للتوصل الى تشخيص شامل لاستهلاك الطاقة.

ولفت الى وجود محاولات لاستخدام الطاقات المتجددة على مستوى المباني الخاصة بنحو 12 بلدية الى جانب وجود تجربة نموذجية في مجال الاقتصاد في الكهرباء المخصصة للتنوير العمومي على مستوى « ببلدية الشيحية  » التابعة لولاية صفاقس.

وبين ان التجربة التي تم تنفيذها على مستوى بلدية « الشيحية « تقوم على ربط شبكة التنوير العمومي مباشرة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وان التجربة انتهت الى نتائج مشجعة.

وكان الخليفي أشار في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الندوة التي يحضرها ممثلون عن التعاون الدولي السويسري ، الى ملف اللاجئين غير النظاميين في تونس والمقاربة الأوروبية للتعامل معهم.

واكد مدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس فابريسيو بوروتي، خلال الندوة، ان سويسرا تعد بلدا شريكا لتونس وانها ستواصل الدعم لتونس علما وان مشروع تحالف البلديات من اجل الانتقال الطاقي تموله كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد.

وشدّد على ان مشروع « تحالف البلديات من اجل الانتقال الطاقي » آكت  » انطلق اليوم في تونس وان عملية التقييم، التي قدمت خلال الندوة بعد انطلاق البرنامج منذ 5 سنوات، يجب ان تفضى الى وضع خطة في المجال.

وأشار المسؤول السويسري، من جانبه، الى ان المشروع تمكن من تقييم وضعية 350 بلدية في تونس ويعد بالتالي اول انجاز على مستوى العالم في تقييم منشآت بهذا الحجم.

ولاحظ ان عملية الدخول في مرحلة تركيز معدات مقتصدة للطاقة، يجب ان تنطلق من خلال تطوير قدرات 10 او 15 بلدية وليس تزويد 350 بلدية بالمعدات المطلوبة للاقتصاد في الطاقة.

ولفت الى ان مشروع « آكت » يتماشي مع توجهات بلاده في مجال دعم الانتقال الطاقي وتبني سياسات الطاقة البديلية كما ان دعم تونس في هذا المجال يعود الى توفر اطار داعم للانتقال الطاقي.