الخبير المحاسب حسان بوريشة: القانون الجديد للشيكات، جاء لإعادة التعامل مع الشيك إلى حالته الأصلية، أي الخلاص بالحاضر، وإعادة الثقة بين الساحب والمستفيد والبنك

أكد الخبير المحاسب حسان بوريشة أن « القانون الجديد للشيكات جاء لإعادة التعامل مع الشيك إلى حالته الأصلية، أي الخلاص بالحاضر، وإعادة الثقة بين الساحب والمستفيد والبنك ».

وأضاف بوريشة خلال إشرافه على حصة تكوينية حول قانون الشيكات الجديد في غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، أن « هناك منصة رقمية سيتم إطلاقها في 30 جانفي القادم، للتعامل مع الشيكات عبرها والقطع مع العادات القديمة ».

وأوضح بوريشة أن « قانون الشيكات الجديد، الذي صدر في أوت 2024، جاء بإجراءات جديدة، أهمها الصلح بالواسطة عن طريق وكيل الجمهورية. حيث يُطلب من الساحب والمستفيد الاتفاق على أن يقوم الساحب بخلاص المستفيد في غضون 9 أشهر، وفي حال عدم استطاعته القيام بذلك، يقوم وكيل الجمهورية بالتمديد له لمدة 3 أشهر ».

وأشار إلى أن هذه التدابير الانتقالية من القانون الجديد للشيكات قد تم البدء في تطبيقها منذ 2 أوت الماضي، حيث غادر الأسبوع الماضي 111 شخصاً كانوا مودعين بالسجن بتهمة الشيك دون رصيد، مستفيدين من هذه التدابير. ومن ضمن 542 شخصاً مودعاً بالسجن، يُقدَّر عدد الفارين من العدالة بتهمة الشيك دون رصيد بحوالي 10 آلاف شخص.