أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، أن الحكومة ستطبق القانون بشكل صارم ضد كل الفضاءات التي تستقبل أطفالا في اطار غير قانوني وتمارس نشاطات في اطار غير شرعي.
وأضاف، الدهماني، أن « الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد كل الجمعيات غير القانونية والتي تحوم حولها شبهات وهي بصدد متابعة التحقيقات المتعلقة بمدرسة الرقاب » واصفا ما حدث لهؤلاء الاطفال ب »الصدمة « .
وذكر، في سياق متصل، أنه « تم رفع شكوى ضد هذه المدرسة منذ نوفمبر الماضي وصدر قرار بتعليق نشاطها في اوائل شهر ديسمبر المنقضي الا أن المشرفين عليها لم يحترموا قرار الغلق » مضيفا أن « الحكومة الحالية رفعت 159 قضية ضد جمعيات غير قانونية وهي الان في طور النزاع صلب القضاء ».
وأكد، الدهماني، أن « أطفال مدرسة الرقاب هم الآن في حماية الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل » مشيرا الى أنه « تم توفير كل الظروف الاجتماعية والصحية اللازمة للاحاطة والعناية بهم ».
وبخصوص امكانية تتبع أولياء هؤلاء الأطفال قضائيا، أفاد ذات المتحدث، أن « التحقيقات سوف تكشف ذلك، واذا ثبت أن أوليائهم مساهمين بطريقة أو بأخرى في هذه الانتهاكات فانهم سيتحملون مسؤولياتهم ».