الدولة التونسية تعرض المبالغ المستوجبة في ملف البنك الفرنسي التونسي دون فوائض بداية من اليوم

أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس قيام الدولة التونسية بداية من اليوم الاثنين بعرض المبالغ المستوجبة في ملف البنك الفرنسي التونسي دون فوائض و مباشرة الإجراءات اللازمة من تأمين و غيرها عند الاقتضاء وذلك تبعا للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي

وكانت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية قد أفادت يوم السبت، أن المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار قرر إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية

وأشارت الوزارة، الى أنه تمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.