وأكدت إلزامية وجود عدادي الساحة pointeur de parc قصد تحديد موقع البضائع بالمسطحات بصفة حينية ولتسريع تسليم البضائع لأصحابها، وذلك بالتوازي مع وضع برنامج عملي وناجع على المدى القريب والمتوسط، لتفادي كل ما من شأنه أن يعطل نشاط الميناء، ويضمن تواصل نشاطه وفقا للمواصفات المستوجبة، مستنكرة التأخير الحاصل في حلحلة إشكال تعطّب المعدات، وما لذلك من انعكاسات سلبية على مصالح المستثمرين والمصدّرين والموردين.

ولدى زيارتها إلى مغازة قطع الغيار التابعة لوكالة الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس وقاعة القيادة الخاصة بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات TOS، أوصت الوزيرة بضرورة التحلّي بالإستباقية في التزوّد بقطع الغيار الضرورية وتوفيرها بالكيفية التي تضمن التدخّل العاجل وتؤمّن جاهزية المعدّات.

ودعت الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة استغلال نظام التصرف الآلي للحاويات والمجرورات « TOS »، في الإبان ، مع العمل على تعميم اعتماد الرقمنة في مختلف العمليات المينائية من أجل مزيد حوكمتها واكسابها النجاعة المرجوة والإرتقاء بمردودية الميناء في انسجام كامل مع سياسة الدولة في مجال التحوّل الرقمي.