قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة اثني عشر عاما في حقّ والي منوبة سابقا
ويتعلّق ملف القضية ببحث تحقيقي تقرّر فتحه منذ أعوام بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص التاكسي الجماعي من طرف ولاية منوبة
وكان قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ والي منوبة سابقا قبل أن تقرّر دائرة الاتّهام الإفراج عنه وإبقاءه بحالة سراح على ذمة القضية
