العاصمة: عدد من بحارة ولاية المنستير يحتجون أمام مقر وزارة الفلاحة

نظم عدد من بحارة ولاية المنستير، يوم أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة، للمطالبة بإيجاد حل لأزمة المراكب التي تم صنعها بتراخيص في إطار تعويض مراكب قديمة بأخرى جديدة، بعد أن رفضت وزارة الفلاحة السماح لهم باستخدامها لعدم مطابقتها للمقاييس المحددة في التراخيص.

وذكر عضو مجمع التنمية للصيد البحري بطبلبة، البحار النقبي، في تصريح لوكالة تونس للأنباء، أن ممثلين عن البحارة تم استقبالهم من قبل مصالح كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، حيث قاموا بإبلاغ مطالبهم بعد أن ظل هذا الملف معلقًا لمدة سنتين دون إيجاد حل. ولفت إلى أن المراكب التي يبلغ عددها حوالي 50 مركبًا في ولاية المنستير، تتواجد في موانئ طبلبة، صيادة، صفاقس، والمنستير، بالإضافة إلى 26 مركبًا آخر في ولاية قابس.

وأشار النقبي إلى أن العديد من أصحاب المراكب يواجهون صعوبات مالية وقانونية كبيرة، خاصةً أن معظمهم قد اعتمدوا على تمويلات ذاتية وقروض بنكية وديون مستحقة يجب تسويتها قبل بداية شهر فيفري وفقًا لقانون الشيكات الجديد. وتراوحت قيمة المراكب بين 50 ألف دينار و4 ملايين دينار.

وأوضح النقبي أن التغيير في مواصفات صنع المراكب كان يهدف إلى تحسين سلامتها وفقًا للمواصفات العالمية، بحيث تكون قادرة على الإبحار لمسافات طويلة في ظل تراجع مخزون الأسماك في المياه الإقليمية. وذكر أن الإدارة العامة للصيد البحري كانت تقوم بتحديث تراخيص المراكب منذ عام 2006. كما أشار إلى أن هذه المراكب أصبحت مهددة إما بالغرق في الموانئ أو بالتلف على اليابسة.

ويذكر أن الاحتجاجات قد تكررت في وقت سابق، حيث أغلقت مجموعة من أصحاب المراكب ميناء طبلبة في 24 ديسمبر المنقضي.