القطاع الخاص: إصدار 42 ملحقا تعديليا لاتفاقيات مشتركة قطاعية للزيادة في أجور العاملين

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار 42 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من جملة 54 ملحقا لاتفاقيات مشتركة قطاعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع لخاص.

وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها خلال موكب للاحتفال بعيد الشغل العالمي الموافق ليوم 1 ماي من كل سنة، أنه تم الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية، في الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2024 وطبقا للاتفاق الإطاري العام حول الزيادات في الأجور والمنح العامة والقارة.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت عديد الإجراءات لتنفيذ استراتيجيتها في علاقة بقطاع الضمان الاجتماعي، ومنها المتعلقة باستكمال مراجعة سن الإحالة على التقاعد في القطاع الخاص، نحو السماح في تمديد سن التقاعد بطلب من الأجير وبعد موافقة المؤجر، وإقرار عفو اجتماعي لفائدة مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالاضافة الى مراجعة السقف السنوي لكلفة الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف.

وأكد أنه يتم العمل حاليا على استكمال إحداث مصحة للأدوية الخصوصية بكل من ولاية قابس وولاية جندوبة وولاية القصرين وإحداث الإقليم الطبي الفرعي للصندوق الوطني للتأمين على المرض للجنوب الغربي بولاية القصرين، مذكرا بأنه وقع توسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية لصناديق الضمان الاجتماعي بهدف مزيد تقريب الخدمات من المواطن.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح اعلامي على هامش موكب الاحتفال باليوم العالمي للشغل، إنه سيقع القضاء على التشغيل الهش في القطاع العمومي نهائيا والى الأبد، مؤكدا قطع أشواط كبيرة في هذا الاتجاه.

وأبرز الحرص على تسوية وضعيات كل العاملين في القطاع العمومي باعتماد آليات تشغيل هشة، مبينا أن لجانا على مستوى رئاسة الحكومة وكل الوزارات المعنية تشتغل حاليا وبشكل يومي على دراسة كل الملفات والوضعيات المتعلقة بملف المناولة باعتبارها « من مظاهر استعباد المواطنين وهضم حقوقهم »، وفق تعبيره.

وجدد الزاهي التأكيد على أنه سيتم العمل على تطوير التشريعات في تونس وتنقيح القوانين في علاقة بعقود العمل من أجل تطويرها بما يحفظ كرامة كل العاملين.