تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم الجمعة 13 أوت 2021 بالبحث في جريمتي الارتشاء من موظف عمومي قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته او الامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به وهو الباعث على ذلك والتوصل احتيالا باستعمال التهديد الى أخد رسوم متضمنة لالتزام طبق الفصول 82 و83 و84 و283 م.ج ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات .
وانطلقت الأبحاث في القضية منذ 9 أوت 2021 على إثر تقدم وكيل شركة بشكاية ضد الموظف المذكور الذي طلب منه تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019 من 3 ملايين دينار إلى حدود 280 ألف دينار فمكنه من مبلغ مالي نقدي ومجموعة من الصكوك البنكية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية وإعلامها بحيثيات الواقعة أذنت بمباشرة الأبحاث وإجراء التساخير الفنية ونصب كمين للمشتكى به بعد تسجيل المكالمات الهاتفية وتم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية وحجزت لديه صكوكا بنكية تابعة للشاكي كان قد تسلمها سابقا.
فتم الإذن بالإحتفاظ به وتعهدت الفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث بناء على إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني .
*المصدر: صفحة الناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير