المنستير: انطلاق استعمال اللوحات الرقمية في المراقبة الاقتصادية بداية من 2025
سينطلق أعوان المراقبة الاقتصادية خلال السنة المقبلة (2025)، في استخدام اللوحات الرقمية في عملية الرقابة، حيث سيتم استعمالها في مرحلة أولى في بعض مسالك التوزيع، وستشمل بعض المواد، وذلك بعد استكمال رقمنة كل الحلقات، وفق ما أفاد به مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام التويتي
وأوضح التويتي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش ورشة عمل نظمتها أمس الاثنين بالمنستير، وزارة التجارة بالشراكة مع الشركة التونسية للترقيم، أنّه سيقع تطوير العمل تباعا باعتبار طول مسار مكافحة الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة
وتحرص وزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسب ذات المصدر، على تطوير أداء أعوان المراقبة الاقتصادية ميدانيا، وتمكينهم من آليات فنية جديدة لمراقبة المنتوجات ومتابعة البيانات، ومن بينها رقمنة مسالك التوزيع، وذلك في إطار مجهودات مكافحة الاحتكار والتصدي لكل عمليات التلاعب بالمواد المدعمة
وأشار إلى أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات طوّرت العديد من التطبيقات الإعلامية للتصرف في مختلف المواد المدعمة بمجهودات فردية من إطاراتها على غرار تطبيقة مشتقات الحبوب المدعمة (الفرينة، والسميد، والعجين الغذائي)، وتطبيقة الزيت النباتي المدعم، وتطبيقة مخازن التبريد لمنتوجات الفلاحية والصيد البحري، وتطبيقة السكر على مستوى الديوان التونسي للتجارة
وبيّن أنّ هذه التطبيقات مندمجة بين المصانع وتتم من خلالها متابعة عملية التوزيع انطلاقا من مؤسسات الدولة وصولا إلى المصانع ومسالك التوزيع بالجملة، كما تمكن من تحديد المتدخلين في هذه المسالك، والمتابعة الحينية لعمليات توزيع المواد المدعمة، مبرزا أنّه سيتم خلال الفترة القادمة تطوير هذه التطبيقات لمزيد تشبيكها، وتوسعة اندماجها في كلّ حلقات التوزيع كحلقة التوزيع بالجملة، وحلقة التوزيع بالتفصيل
وأكّد أنّ التعويل كبير على تقنيات الاسترسال للتأكد من وصول السلع إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك حتى يتسنى القضاء على كل محاولات أو عمليات تلاعب بالمواد المدعمة
وتعدّ تقنيات الاسترسال والرقمنة محورا استراتيجيا في عمل الوزارة لتطوير تطبيقاتها الحالية وتشبيكها مع كل قواعد البيانات المتوفرة لدى بقية المتعاملين، واستعمال تقنيات الاسترسال سواء على مستوى الوثائق التجارية التي يقع التعامل بها في المواد المدعمة أو على مستوى المنتوجات في حدّ ذاتها، وعلى مستوى كل عمليات الخزن والنقل والتوزيع
واعتبر التويتي أنّ التشبيك من شأنه تدعيم نجاعة العمل الرقابي في الكشف عن مصادر التجاوزات، وتحقيق شفافية مسالك التوزيع ووضوح استرسالها، والقضاء على كل محاولات التلاعب، بما يساعد في العمل الرقابي الاستباقي الذي له نتائج مباشرة على تأمين انتظامية التزويد
