النائب بالغرفة الثانية رياض الدريدي: جلسة عامة مشتركة ثانية الاثنين المقبل للتصويت على النص الموحد لقانون المالية 2025
أفاد عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالإعلام والاتصال النائب رياض الدريدي، أن الجلسة العامة المشتركة الثانية للتصويت على النص الموحد لقانون المالية 2025 ستنعقد يوم الاثنين 9 ديسمبرعلى الساعة الثانية بعد الزوال
وأضاف النائب رياض الدريدي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن لجنة متناصفة مشكلة من 5 أعضاء عن كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انطلقت بعد في مناقشة وإعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف الواردة في قانون المالية وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 16 من المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
وأضاف في هذا الصدد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم تولى في جلسته العامة المخصصة للنظر في قانون المالية والمصادقة عليه، إدخال تعديلات على عدد من الفصول ورفض أو إضافة أخرى، وذلك بعد أن كان مجلس نواب الشعب صوت على هذا القانون
وينص الفصل 16 من المرسوم على أن تتولى اللجنة المتناصفة المشكلة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة
وبيّن رياض الدريدي، أن مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيُصوتان في هذه الجلسة على الفصول الخلافية القانون المالية إلى جانب التصويت على مشروع القانون برمته مع المحافظة على نفس التمشي المتبع في التصويت على المهمات أي تصويت أعضاء البرلمان يليه تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم
ووفق الفصل 17 من المرسوم المذكور، في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه كما ينص الفصل 18 على أنه في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمهيذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب، نظر خلال اجتماع عقده يوم أمس الخميس بقصر باردو، في الترتيبات المستوجبة إثر مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب مع إدخال تعديلات عليه، وقرر البقاء في حالة انعقاد الى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستوريةيُشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم كان صادق يوم الاربعاء 4 ديسمبر على قانون المالية 2025 ب65 نعم و4 محتفظ و 8 رفض مع إدخال تعديلات على عدد من الفصول و إضافة فصول ورفض أخرى من جهته صادق مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 2 ديسمبر، خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية برمته، بـ 87 صوتا لفائدته في حين صوت 21 نائبا بالرفض مع احتفاظ 13 نائبا
