أفاد حسام محجوب، نائب مساعد رئيس مجلس نوّاب الشعب المكلف بشؤون التشريع، اليوم الأربعاء، بأنّ « مشروع قانون المالية لم يرد على المجلس إلى حدّ الآن »، مشيرًا إلى أنه « من المنتظر تقديمه قبل حلول يوم 15 أكتوبر وفق الآجال الدستورية »
وصرح أنّ « قانون المالية والميزانية سيُعرض على لجان مشتركة بين الغرفتيْن، البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، والمصادقة على القانون ستكون خلال جلسة مشتركة »
وأوضح محجوب أنّ « التصويت على القانون يتم من قبل نواب البرلمان ثم في مرحلة ثانية يُعرض على نُواب مجلس الجهات للتصويت