نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الجمعة 14 جانفي 2020 في بلاغ لها إلى تردي الوضع في قطاع الإعلام السمعي البصري
وأكّدت الهايكا في بلاغها على ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين. وشدّدت الهيئة، في هذا الإطار، على أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي من خلال مديرين عامين مكلفين، رغم تشكيل الحكومة، يساهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه
ولفتت الهايكا الانتباه إلى خطورة تعميق أزمة المرفق الإعلامي العمومي الناتجة أساسا عن غياب إرادة حقيقية لإصلاحه من قبل الحكومات المتعاقبة
ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال
من جهة أخرى دعت إلى ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء
كما شدّدت الهايكا على رفض كل محاولة لما اعتبرته وضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها، ودعت جميع الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية
هذا، دعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى ضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة وبحق الصحفيات والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها. كما دعتها إلى التنسيق والتفاعل الإيجابي في علاقة بملفات الإعلام السمعي البصري العالقة، وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري