طالبت، الهيئة الإدارية الجهوية للشغل بتونس، الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لمقاومة الفساد وارتفاع الاسعار والتصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية
وثمنت الهيئة الإدارية الجهوية في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء، الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ومساهمته في انقاذ البلاد وحرصه على مواصلة لعب دوره الاجتماعي للمحافظة على مكاسب الشغالين، داعية الهياكل النقابية والعمال الى اليقظة للتصدي الى كل محاولات استهداف الاتحاد وتهميش دوره الوطني والاجتماعي
وعبرت الهيئة البيان الصادر في اعقاب اجتماعها الأسبوع الماضي بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، عن رفضها للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة، معتبرة انه ينسف في جوهره الحوار الاجتماعي وتاريخه ويضرب حق التفاوض الجماعي ويمثل خرقا سافرا للدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقيات عدد 98 و135 و 144 و 151 و 154
وكانت رئيسة الحكومة قد أصدرت منشورا في 8 ديسمبر 2021 ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة
واعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية ان المنشور يستهدف الحق النقابي بالتضييق عليه ويهدد السلم الاجتماعي
ودعت اطارات الاتحاد وهياكله الى مواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن تونس وحمايتها من كل اشكال التآمر الداخلية والخارجية والنضال من اجل مسار تصحيحي حقيقي وفعلي ينهي المرحلة الاستثنائية وينقذ البلاد من ازمتها الحادة