اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد بصورة طارئة بدار المحامي أمس الأربعاء أن ما تعرض له المحامي مهدي زقروبة بمركز الإحتفاظ يعد جريمة تعذيب تستوجب المتابعة و المؤاخذة الجزائية محملا أعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الإعتداء عليه بمركز الإحتفاظ كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له زقروبة من اعتداءات وتعذيب تم توثيقها لدى قلم التحقيق
ودعا مجلس الهيئة عموم المحامين إلى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية إلى غاية موفى يوم 21 ماي 2024.
وأعلن المجلس عن إضراب عام وطني اليوم الخميس 16 ماي داعيا جميع المحامين من كافة الجهات إلى الحضور بكثافة بالزي الرسمي للمحاماة في الوقفة الاحتجاجية المعلن عليها ببيان يوم 12 ماي 2024 وذلك على الساعة الحادية عشر صباحا أمام قصر العدالة.
و عهد المجلس لرؤساء الفروع تنظيم الجلسات وتسييرها بواسطة الأعضاء وتستثنى من الإضراب المسائل المؤكدة جدا والمسقطات فقط حفاظا على مصالح المتقاضين والمواطنين.
كاتب المقال La rédaction