بـــــيــــــان الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال
تعرب الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استنكارها الشديد للوضع الكارثي الذي وصل إليه قطاع الطفولة في بلادنا.
وتذكر الغرفة أنها راسلت كتابيا سلطة الإشراف عديد المرات، ونبهت خلال العديد من اللقاءات الإعلامية، من خطورة الوضع في القطاع خاصة بعد الثورة، حيث شهدت البلاد انتشار العديد من رياض
الأطفال العشوائية والرياض القرآنية غير المرخص لها، التي ينشط بعضها تحت غطاء بعض الجمعيات مجهولة التمويل، وتزرع في عقول الناشئة أفكارا متطرفة وكذلك تعمّد المشرفين على هذه المدارس الفصل بين الذكور والإناث واتباع مناهج لا تمتّ لثقافتنا بصلة، في تحدّ صارخ للقانون، باعتبار خروجها عن سيطرة سلطة الإشراف، ونشرها لثقافة تتنافى مع مدنية الدولة التونسية، وتتناقض مع مقوّمات
الدستور.
وتؤكد الغرفة مجدّدا أن انتشار رياض الأطفال العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها على كامل تراب الجمهورية، يشكّل تهديدا للتعليم المدني لعدم التزامها بالمقررات والمناهج الصّادرة عن
وزارة التربية، وهي غير قانونية بما أنها غير معنية بكرّاس الشروط ولا بالبرنامج التعليمي الممنهج ولا يدفع أصحابها الأداءات ويستغلون مربين غير أكفاءوغير حاملين لشهائد علمية.
وتطالب الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بتشديد مراقبة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وبوضع آليات وقوانين ردع ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين والمتعدين على حق الطفولة وحق
هذا القطاع المهم والحساس، بالتعاون مع الغرفة، حتى يتسنى القضاء نهائيا على الرياض العشوائية والمدارس القرآنية غير المرخص لها.
