في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس على غرار بقية دول العالم، وفي إطار التعهد بضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة الأجانب المتواجدين بتونس، وتبعا لوضعية الهشاشة التي يعيشونها خلال فترة الحجر الصحّي، تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على تنسيق الجهود من اجل الإحاطة بهم، وتقديم المساعدة لهم، وقد تحصلت في هذا الصدد على عدد من المساعدات العينية من المنظمات الدولية
وبعد استشارة مجلس الهيئة تمّ التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية ومع المجتمع المدني التونسي، لتسهيل نقل المساعدات للأماكن المُحدّدة وتأمين عملية التوزيع وحماية القائمين عليها. وقد انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ يوم السبت 11 أفريل 2020 بدعم من المنظمة الدولية للهجرة في توزيع 100 مساعدة لفائدة ضحايا الاتجار بالأشخاص من الأجانب، بثلاث مؤسسات تربوية بولاية أريانة وهي المدرسة الاعدادية 18 جانفي بمدينة أريانة والمدرسة الابتدائية حي الهادي نويرة والمدرسة الابتدائية رواد 2
ورافقت وحدات من الجيش والأمن الوطنيين عملية نقل وتأمين المساعدات والمشاركة في توزيعها بعد تخصيص وزارة التربية لعدد من المدارس أين تتم عملية التوزيع
كما تعتزم الهيئة مواصلة توزيع هذه المساعدات لعدد 108 ضحية اتجار بالأشخاص، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 بمؤسسات تربوية أخرى
كما يتواصل الأسبوع القادم توزيع عديد من المساعدات بعدد من ولايات الجمهورية على 192 شخص
ويتمثل محتوى المساعدات في مواد غذائية وصحية ووقائية وأدوية تكفي مدة شهر كامل، بالإضافة إلى توفير طرود لفائدة الأطفال تحتوي على كل لوازم الرضع من حليب وحفاظات وأدوية وغيرها من المواد الأخرى الخاصة بالأطفال. وبدعم من مجلس أوروبا، تنطلق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بداية من الأسبوع القادم في توزيع وصولات شراء قيمة كل وصل 250 دينارا على عدد آخر من مستحقي المساعدة من ضحايا الاتجار بالأشخاص
وحرصا منها على ضمان استمرارية التعهد بالوضعيات الخصوصية والاستعجالية لضحايا الاتجار بالأشخاص، تذكر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص انها تواصل تلقي الإشعارات ذات الطابع الاستعجالي عبر رقم الهاتف 29285466
وفي الختام فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تتقدم بالشكر لكل المنظمات الدولية والمجتمع المدني التونسي وكل الأشخاص الذين تولوا دعمها لتأمين مهامها، كما تثمن الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس على غرار بقية دول العالم، وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة العدل