ترأس وزير النقل، رشيد عامري، يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، جلسة عمل لمتابعة مدى تقدم تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلسين الوزاريين المضيقين المنعقدين في 25 مارس و6 أوت 2024، والتي تهدف إلى تحسين جاهزية أسطول شركة نقل تونس وزيادة كفاءتها كجزء أساسي من منظومة النقل العمومي في تونس الكبرى.
خلال الجلسة، التي حضرها الرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس، عبد الرؤوف الصالح، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة، تم تقديم عرض حول مخطط تنمية الشركة للفترة 2024-2030. أوصى الوزير بضرورة تسريع استكمال برنامج صيانة الحافلات والالتزام بالمواعيد المحددة، بالإضافة إلى إيجاد حلول لتجسيم الاستثمارات المبرمجة لتحسين العرض واستيعاب الطلب المتزايد.
وأكد الوزير على أهمية اعتماد برامج عملية مبنية على مؤشرات قابلة للتحقيق، مع ضرورة حسن استخدام الاعتمادات المخصصة لإصلاح الحافلات، والتركيز على متابعة حالة الحافلات ومتطلباتها من حيث قطع الغيار. كما دعا إلى ترشيد استخدام الموارد البشرية واللوجستية للحد من ظاهرة السفر دون سند، وتنمية موارد الشركة.
أشار الوزير أيضًا إلى ضرورة إرساء منوال جديد للحوكمة يتماشى مع المرحلة الحالية التي تمر بها الشركة، مع وضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار السياسة الشاملة للتنقل الحضري في ظل المتغيرات العمرانية والديمغرافية المتسارعة في تونس الكبرى.
ويذكر أنه تم إقرار إصلاح 200 حافلة بكلفة 15.6 مليون دينار، وإصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 7.5 مليون دينار، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لاقتناء 300 حافلة جديدة بكلفة 170 مليون دينار، والنظر في تمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات والترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة، وذلك للنهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي في تونس.