استنكر نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، حذف عدد من مسارات التكوين في بعض مؤسسات التعليم العالي، بناء على ما ورد في دليل التوجيه الجامعي 2024-2025، من قبل وزارة التعليم العالمي
وأضاف بن صالح، لدى تدخل ذاعي اليوم الخميس 11 جويلية 2024، أنّه تم اتخاذ هذا القرار دون استشارة الهياكل الأكاديمية وتشريكها، مشيرا أنّ هذه الهياكل اتصلت بالوزارة وطرحت جملة من التصورات على سلطة الإشراف التي تفاعلت ايجابيا على حدّ تعبيره
وأفاد في ذات السياق، أن الوزارة قامت باعادة ارسال هذه المقترحات إلى الجامعات المعنية لتنظر فيها الهياكل الجامعية وتقدم تقاريرها فيما بعد
وقال ضيف البرنامج “لقد تم تدارك الأمر ومن المفترض أن دليل توجيه الجامعي الذي سيصدر يوم 18 جويلية الجاري سيأخذ بعين الإعتبار هذه المقترحات..”
ورجح كاتب عام الجامعة، أن العدد الكبير للشعب التي تم حذفها هي السبب الرئيسي في تجميدها من قبل وزارة التعليم العاليوللإشارة فقد قامت وزارة التعليم العالي، بحذف عدة شعب من المؤسسات الجامعية بكل من ولايات القيروان وقفصة وقابس، وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية
وفي هذا الصدد قال نزار بن صالح، “نحن متخوفين من أن يكون هذا الحذف من وارئه مراجعة بطريقة مقنعة للخارطة الجامعية، مشددا على ضرورة أن تتم هذه المراجعة، داخل اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الاصلاح والتي وقع الاتفاق على تكريسها منذ أكتوبر 2022 في اجتماع بالوزارة ضمّ الجامعة العامة بممثلين عن الوزارة وعن رؤساء الجامعات
وشدد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أنّ المصعد الإجتماعي والرئيسي للبلاد هي المنظومة التربوية التعليمية العمومية، قائلا” رغم شح الامكانيات وقلة الموارد مازال التكوين الجامعي في تونس صامدا..”
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد، بتاريخ 2 ماي 2024، لدى استقباله بقصر قرطاج، كل من وزيرة التربية سلوى العباسي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير، ضرورة مراجعة بعض الشعب العلمية في التعليم العالي
