(تأجيل النظر في قضية مكونات المجتمع المدني ضد مشروع كاب 3000 (مارينا بنزرت
قررت الدائرة الجنائية للعدالة الانتقالية ببنزرت تأجيل جلسة الاستماع الاولى التي دارت رحاها بالمحكمة الابتدائية ببنزرت امس بشان قضية شكوى ثلة من مكونات المجتمع المدني ضد مشروع كاب 3000 (مارينا بنزرت) الى يوم 24 فيفري من السنة المقبلة 2020 ،على ان تسبقها جلسة مكتبية يوم 21 فيفري من ذات السنة ، وذلك لفسح المجال لبقية المشتكى بهم من ممثلي أجهزة الدولة والافراد المتهمين للحضور
وحضر جلسة الاستماع الأولى اليوم ممثلوا المكونات المجتمعية رافعي الدعوة وممثليهم من لسان الدفاع الى جانب الممثل القانوني لبلدية بنزرت ولسان دفاعه وعدد من المكونات المجتمعية المساندة وعضو مجلس نواب الشعب الحالي احمد موحه وعضو مجلس نواب الشعب السابق علي بالاخوة الى جانب رئيس بلدية بنزرت الحالي كمال بن عمارة وعميد الحقوقيين » علي بن سالم عضو مجلس نواب الشعب السابق ، وعدد غفير من مكونات المجتمع المدني المهيكل والمستقل والشخصيات السياسية
واتفق رافعي الشكوى في مداخلاتهم من ممثلي المكونات المجتمعية على ان قضية مارينا بنزرت ليست قضية افراد ضد افراد بقدر ما هي قضية فساد دولة كان من واجب ممثليها الحفاظ على مكتسبات البلاد وعدم التفريط فيها
داعينا هيئة المحكمة لتفكيك مااعتبروه اخطبوط فساد أراد بمكاسب الدولة وخيرات الجهة شرا ومشددين على أهمية استرجاع الدولة لحقها المسلوب وفق تعبيرهم
معتبرين قضيتهم قضية شعب ضد منظومة فساد كانت تنخر البلاد وحاولت الاعتداء على حقوق المدينة قبل ان تعيد ثورة 14 جانفي الحق لاهل الدار وفق قولهم
يذكر ان مشروع مارينا بنزرت كاب 3000 راوح مكانه منذ حجر الأساس سنة 2009 قبل ان يشتد الضغط الشعبي والجماهيري حوله مباشرة عقب ثورة 14 جانفي من خلال تعدد الزوقفات الاحتجاجية السلمية بشانه طالب خلاه المحتجون مختلف الأجهزة المسؤولة باسترداد ما اعتبروه حق الجهة المسلوب وكشف ملابسات الفساد واطرافها حوله
