تأخير جلسة قضية »التسفير » ورفض الإفراج عن الموقوفين من بينهم شخصيات بارزة
قررت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبكات « التسفير » ورفضت الإفراج عن المتهمين الموقوفين، كما استجابت لبعض الطلبات التحضيرية التي قدمها دفاع بعض المتهمين.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة قد باشرت النظر في ملف القضية المتعلقة بالتسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تونس، حيث تشمل قائمة المتهمين عدداً من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس السابق لفريق أمن الطائرات، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، والناطق الرسمي باسم تنظيم « أنصار الشريعة » المحظور.
وقد طلب محامو بعض المتهمين تأجيل القضية وتقديم طلبات تحضيرية تتعلق بمراسلة وزارة الداخلية بشأن بعض المسائل المرتبطة بملف « التسفير »، مع تقديم مطالب للإفراج عن موكليهم.
وفي ختام الجلسة، قررت الهيئة رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين، وحددت موعداً لاحقاً لمواصلة النظر في القضية، مع الاستجابة لبعض الطلبات التحضيرية التي تقدم بها محامو بعض المتهمين.
