تخفيف العقوبات السجنية والتأثير الاقتصادي لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية

يقترح مشروع التنقيح تخفيف العقوبات السجنية في حال صدور عدة أحكام بالسجن لنفس الجريمة. يمكن للمحكوم عليه تقديم طلب لمراجعة العقوبات، حيث تقرر المحكمة تخفيض مدة السجن إلى 10 سنوات إذا كانت المدة الإجمالية تساوي أو تزيد عن 20 عامًا، أو إلى 5 سنوات إذا كانت المدة أقل. كما تقرر المحكمة تحجير السفر للمحكوم عليه في حالة الإفراج عنه.

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد مشروع التنقيح مع وزيرة العدل ليلى جفال، مؤكدًا على ضرورة التوازن بين جميع الأطراف المعنية. وقد صادق مجلس الوزراء على المشروع في 22 مايو 2024. تشير الإحصائيات إلى وجود 496 مودعًا في السجون بسبب جريمة إصدار شيك دون رصيد، منهم 292 محكوماً و204 موقوفاً على ذمة مثل هذه القضايا، مما يستدعي مراجعة التشريعات لتحسين مناخ الأعمال.

كما تم الكشف عن أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد بلغ 11265 قضية، أي أن 496 مودعًا أصدروا 11265 شيكًا، مما يشير إلى أهمية مشروع التنقيح في تحسين التشريعات ذات العلاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تهدف التعديلات المقترحة على الفصل 411 من المجلة التجارية إلى تحقيق توازن أفضل في التعامل مع جرائم إصدار الشيكات دون رصيد، مع تحميل المسؤولية للبنوك وتخفيف العقوبات السجنية في حالات متعددة، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال والاستقرار الاقتصادي في البلاد.