تم خلال ال24 ساعة الماضية، وتزامنا مع تجدّد المناوشات والاشتباكات بين متساكني عدد من الأحياء في مدينة صفاقس والمهاجرين من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، تنفيذ سلسلة من الإيقافات والإيحالات على القضاء ضد مهاجرين غير نظاميين شملتهم الأبحاث العدلية بالإضافة إلى عدد من التونسيين، حيث تم، وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي « الاحتفاظ ب11 شخصا، ثم بمجموعة ثانية متكونة من 12 شخصا من أجل الإقامة على غير الصيغ الشرعية ».كما تم وفق تصريح المصمودي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، الاحتفاظ بـ04 تونسيين « من أجل إيواء أجانب دون الإعلام بعد أن اتضح أنهم يستقبلون أعدادا كبيرة منهم مع توفير عمارة للغرض، وتم أيضا الاحتفاظ بتونسي تبين أنه دخل منزلا يقيم أجنبيا وعمد إلى السرقة والتهديد
وأكد وكيل الجمهورية أن المجموعة المتكونة من 34 مهاجرا الذين تم الاحتفاظ بهم اول امس الاثنين من أجل دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية، تبعا للأبحاث الجارية بخصوص المناوشات الحاصلة في الليلة السابقة بمنقطة الربض بمدينة صفاقس بين عدد من المهاجرين وسكان المنطقة، أحيلوا على النيابة التي اصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 33 منهم، كما تمثل اليوم أمام المحكمة مجموعة أخرى من المهاجرين تتكون من 22 شخصا.
وبخصوص ما تم تداوله من معلومات بخصوص تجميع أعداد كبيرة من المهاجرين من طرف الوحدات الأمنية في مقراتها بغاية حمايتهم مساء أمس الثلاثاء اثر تجدد الاشتباكات مع المواطنين، لم يتسنّ الحصول على مصدر رسمي لتأكيد هذه المعطيات وما إذا كانت هذه الخطوة في حال صحتها مرحلة تسبق عملية تجميع المهاجرين في مركز إيواء أو ترحيلهم كما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتجدّدت مساء امس الثلاثاء المناوشات والاشتباكات الليلية بين متساكني عدد من الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية بصفاقس الكبرى مع مجموعات من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وعرفت عديد المناطق حالات احتقان وغضب شعبي بسبب التدفق الكبير للمهاجرين وقتل شاب تونسي مساء الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين، وحصلت هذه الاشتباكات في كل من ساقية الدير و »الحفارة » وطريق قرمدة وطريق منزل شاكر وسيدي منصور وغيرها.