قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص الثلاثاء 21 جانفي 2025، إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية بالفصل 412 من المجلة التجارية لم تجد تفاعلا إيجابيا من البنوك.
وشدّد على ضرورة أن يتم أخذ الشكايات التي ترد على البنك المركزي في هذا الخصوص بجدية، داعيا البنك إلى التدخل وتشديد الرقابة المصرفية وتسليط العقوبات على البنوك الرافضة لتطبيق هذا القانون.
وينص الفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 من سنة 2024، على أنه إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض بناءً على فائدة مخفّضة.