قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة في الإمارات، بإلزام زوجة عربية بأن تؤدي 5431 درهما تعويضا ماديا وأدبيا لزوجها الخليجي عما لحقه من ضرر بسبب تفتيشها لهاتفه وتلصصها عليه، ونقل الصور والتسجيلات الخاصة به وارسالها إلى أسرته لتشويه صورته
وأفادت النيابة العامة في لائحة الاتهام بأن « الزوجة اعتدت على خصوصية زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات بأن فتشت هاتفه ونقلت صورا وتسجيلات خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمس عرضه بواسطة وسائل تقنية المعلومات، وكانت محكمة الجنح قضت ببراءة الزوجة من تهمة السب، وتغريمها 1500 درهم عن تهمة تفتيش الهاتف ».
وفي التفاصيل، أقام الزوج دعوى مدنية طالب فيها بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه وأدينت به بموجب أحكام جزائية توافرت فيها أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لإساءة الزوجة له ولسمعته، إضافة إلى ما تلفظت به من عبارات سب في حقه مست كرامته، ما ترتب عليه ضرر مادي تمثل في ضياع راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لمتابعة الدعوى لدى الجهات المختصة جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه، وما تكبده من أتعاب محاماة وما لحقه من ضرر أدبي أساء إليه ومس بسمعته، وتسبب له بآلام نفسية، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
