وأشارت وزارة البيئة في بيان « نعيش اليوم في عالم يواجه أزمة بيئية ثلاثية، تتمظهر يوما بعد يوم من خلال التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم التلوث بجميع أشكاله، بما في ذلك التلوث الناتج عن البلاستيك، مما يؤثر سلبا على جودة الحياة في كل دول العالم.
وأضافت أن « تونس ليست بمعزل عن هذه الظواهر ونحن مدركون تمامًا للتحديات التي نواجهها وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لحماية بيئتنا » داعيا الجميع الى مواجهة هذه الاشكاليات والعمل على بناء حاضر ومستقبل مستدامين للأجيال الحالية و القادمة.
وأستعرض البيان التقدم الذي احرزته تونس في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، بهدف تعزيز وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة عبر المصادقة في 3 فيفري 2023 على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي (SNTE)، التي اعدتها وزارة البيئة بناء على مقاربة تشاركية و بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وإستندت هذه الاستراتيجية، وفق البيان، على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق » الرفاه المادي واللامادي للأجيال الحالية والقادمة في اطار تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة ذات قدرة على الصمود أمام الازمات والكوارث ».
ولتحقيق هذا الهدف الشامل، ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، وفق البيان، على خمسة محاور رئيسية تتضمن 53 اجراءا عمليا مع تبني الرقمنة كإجراء افقي لضمان تطبيق وتجسيم بقية الإجراءات من قبل كل الأطراف والقطاعات المعنية.
وتم في اطار هذه الاستراتيجية احداث الية وزارية مشتركة للنشر والمتابعة تتمثل في الشبكة الوزارية للانتقال الايكولوجي يوم 29 سبتمبر 2023 والتي شرعت منذ 3 جوان 2024 في الاستعداد لتنظيم الدورة الثانية للأسس الوطنية للانتقال الايكولوجي المزمع عقدها يوم 28 جوان 2024.
وبخصوص شعار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024 « اصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف » ابرز البيان انه يندرج أساسا ضمن المحور الثالث للاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي » الإدارة المستدامة للموارد والنظم الايكولوجية » والتي تمثل راس المال الطبيعي للتنمية.
وتهم مجالات تدخل وزارة البيئة أساسا الحث على تركيز فلاحة مستدامة وصامدة بهدف ضمان الامن الغذائي والادماج الاجتماعي وديمومة عناصر رأس المال الطبيعي: التربة والماء والغابة والنظم الايكولوجية.
واتخذت الوزارة عديد الإجراءات على غرار مواصلة برنامج الاقتصاد في الماء بما في ذلك النهوض بمنظومات الري والخزن المنزلي والإداري لمياه الامطار وإعادة إستعمال المياه المستعملة المعالجة خاصة في مجال الري الفلاحي او في المجال الصناعي التي تعتبر من بين أولويات الوزارة، وفق البيان.
كما تولت دعم برنامج التطهير بالأحياء الشعبية والمدن المتوسطة والصغرى وامضاء اتفاقية بتاريخ 11 أكتوبر 2022 حول تثمين المياه المعالجة بمحطة التطهير بتاكلسة التابعة لديوان الأراضي الدولية واستغلالها في إنتاج الأعلاف.
ووقعت الوزارة اتفاقية قرض بتارخ 31 جانفي 2024 بقيمة 81,9 مليون أورو، أي حوالي 276 مليون دينار، مع البنك الإفريقي للتنمية، يتعلق بتنفيذ مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لاستغلالها في مجال الحد من تأثيرات الشح المائي. ويتعلق هذا المشروع بتهذيب وتوسعة 19 محطة تطهير وتزويدها بالمعالجة الثلاثية.
كما عملت الوزارة على تحيين الخارطة الفلاحية اخذا بعين الاعتبار المناطق الحساسة التي يستوجب حمايتها مع ادراج الفلاحة الغابية و الايكولوجية فضلا عن اعداد خطة عمل لتقليص استعمال المبيدات الكيميائية في القطاع الفلاحي.